زاد احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري بما يقرب من 5.9 مليار دولار خلال 6 أشهر، وذلك بفضل ارتفاع التدفقات الدولارية الضخمة في الآونة الأخيرة بسبب صفقة رأس الحكمة والتمويلات الأخرى. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار أمريكي في نهاية أبريل 2024 مقابل 35.1 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023، بمعدل زيادة 16.8%.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 5.8 مليار دولار، حيث قفز من 35.2 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 إلى مستوياته الحالية، بزيادة تبلغ 19%. وقد تمكنت الحكومة من تنفيذ صفقة رأس الحكمة خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، مما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي في مصر.
وازداد الاحتياطي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهذا يعكس زيادة القدرة الشرائية للبلاد واستقرارها، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري. ويعد احتياطي النقد الأجنبي مؤشراً مهماً لاستقرار اقتصاد البلاد وقدرتها على تحمل التحديات والأزمات المالية العالمية.
هذه الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي تعتبر إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تعكس استقراره وتحسن أدائه الاقتصادي. ومع الحفاظ على هذه الزيادة، يمكن لمصر تعزيز سياستها الاقتصادية والمالية وتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التنمية المستدامة.
يجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي. ومن الضروري أن تستخدم الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي بطريقة فعالة من خلال دعم الاقتصاد وتوجيهه نحو التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطنين.
