تم تحديد جلسة في المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 8 يونيو للنظر في دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الإيجار رقم 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وهذه الدعوى تثير تساؤلات واسعة حول توريث عقود الإيجار لورثة المستأجر. وتأتي هذه المحاكمة في إطار النقاشات المستمرة حول قضية الإيجار القديم في مصر.
وتنص المادة الخامسة من قانون الإيجار رقم 6 لسنة 1997 على أن يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الفقرة الأولى من المادة الأولى منه. ويتضمن هذا القانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الإيجار السابق رقم 49 لسنة 1977، والتي تتعلق بحقوق المستأجرين الورثة في حالة وجود عقود تجارية أو صناعية أو حرفية.
تثير هذه الدعوى الدستورية تساؤلات حول عدم دستورية بنود معينة في قانون الإيجار القديم، وخاصة الفقرة الثانية من المادة الخامسة. وتقدم الدعوى رقم 182 لسنة 20، وتناقش مسألة توريث عقود الإيجار لورثة المستأجر، وتطالب بإلغاء هذه الفقرة. ومن المقرر أن تكون الجلسة القادمة في المحكمة الدستورية هامة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص هذه الدعوى.
في نهاية المطاف، يجب أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بناءً على الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين، وذلك بعد النظر في جميع الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بالدعوى. ومن المتوقع أن يكون اتخاذ القرار بشأن هذه الدعوى قراراً هاماً ونهائياً بخصوص جدل الإيجار القديم في مصر.
يجب على الناس والمستأجرين وأصحاب المحال والشركات متابعة كل التطورات والأخبار المتعلقة بقانون الإيجار القديم في مصر، خاصة بعد تحديد جلسة المحكمة الدستورية في 8 يونيو المقبل. ويجب عليهم التقيد بالقوانين والأنظمة المحلية ذات الصلة حتى يتمكنوا من فهم حقوقهم وواجباتهم تجاه هذه القضية المهمة والحساسة.
