تواجه صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة تحقيقات قضائية ودعاوى قضائية متعددة تتهم بعض أكبر الشركات في القطاع بالتواطؤ للحد من الإنتاج ورفع الأسعار. تم ادعاء تآمر لتقييد إنتاج النفط الصخري ورفع أسعار الوقود، مما أدى إلى دعاوى قضائية متعددة ضد شركات مثل إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم ودايموند باك إنرجي.
تحدثت الدعاوى القضائية عن تحول في نموذج انضباط رأس المال في صناعة النفط، حيث تحول المنتجون من تسريع الإنتاج إلى توزيع الأموال للمستثمرين. كما ادعت الدعاوى أن الشركات فشلت في زيادة الإنتاج بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما شكل انحرافًا عن ممارساتها التاريخية.
تم تسليط الضوء على الدعاوى القضائية بعد نتائج تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية، حيث اتهمت الرئيس السابق لشركة بايونير ناتشورال ريسورسز بمحاولة تنسيق مستويات الإنتاج لتعزيز الأرباح على حساب المستهلكين والشركات الأمريكية. تم رفع دعوى جديدة في نيو مكسيكو، برفض بايونير وإكسون للادعاءات ووصفها بأنها تعكس سوء فهم للأسواق النفطية.
من المتوقع تقديم مزيد من الدعاوى القضائية ضد الشركات النفطية، مما يشير إلى وجود تداعيات واسعة. تستند الدعاوى القضائية على اتهامات بالتآمر وانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، ولم يتأكد بعد ما إذا كانت اللجنة ستحيل المسألة لوزارة العدل لمزيد من التحقيقات.
تعبر الدعاوى الجماعية عن اعتقاد بأن شركات النفط الصخري قد انتهكت القوانين الفدرالية في مجال تعزيز المنافسة ومنع التآمر. بينما يُشير خبراء القانون إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الشركات ما زالت قيد التحقيق، وأن الأدلة التي تم الكشف عنها قد تدفع المحامين إلى التعمق في القضية وتقديم المزيد من الحجج.
