أعلنت شركة “إنتل” لصناعة الرقائق عن تأثير سلبي على مبيعاتها بسبب إلغاء الولايات المتحدة بعض التراخيص التصديرية الممنوحة لها إلى الصين. لم يكشف الشركة عن اسم العميل الصيني الذي تم إلغاء تراخيصه، ولكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن القرار يشمل شركات أخرى مثل “كوالكوم” ويرتبط برقائق تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية التي تنتجها شركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية.
أثارت إطلاق “هواوي” كمبيوتر محمول جديد مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي انتقادات للمشرعين الجمهوريين بسبب العلاقة بين شركة “إنتل” و”هواوي”. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية إن شركة “هواوي” تمثل تهديدًا وأنه ينبغي اتخاذ إجراءات ضد قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت شركة “كوالكوم” أيضًا عن إلغاء أحد تراخيص التصدير لشركة “هواوي”، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين الشركات التكنولوجية العالمية والصينية. يشير القرار الأمريكي إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد مزيدًا من التعقيد والتأزم.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكنولوجيا والرقائق يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، وتعتبر الشركات الكبرى في هذا المجال مهمة لاستمرار تطور الصناعة وتقدم الابتكارات. لذلك، تأثير أي توترات بين هذه الشركات يمكن أن يؤدي إلى تباين في العروض والطلبات على مستوى عالمي.
تحمل الخطوة التصديرية للولايات المتحدة العواقب الاقتصادية والتجارية، حيث يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد والصادرات والاستثمارات بين الشركات الأمريكية والصينية. بما أن الصين تعتبر واحدة من أكبر الأسواق الناشئة لشركات التكنولوجيا، فإن هذه الخطوة قد تؤثر على كافة الشركات المعنية بالقطاع وقد تتسبب في تغييرات كبيرة في استراتيجياتها.
على الصعيد العالمي، يمكن أن يؤدي تباطؤ المبيعات والإنتاج الناتج عن الخطوات التصديرية إلى تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول وعلى السوق العالمية بشكل عام. وبالتالي، ينبغي على الشركات والحكومات اتخاذ إجراءات وسياسات منظمة للتعامل مع أي توترات تجارية تنشأ بين الدول والشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
