قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، ويوليها اهتمامًا واضحًا. وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في عام 2018 كان 1200 جنيه، ولكنه الآن ارتفع إلى 6000 جنيه، مما يعكس الاهتمام الكبير بتحسين أوضاع العمال في مصر.
أثناء استضافته في برنامج على مسؤوليتي، أشار محمد جبران إلى أن التأمين الطبي الشامل للمواطنين يعتبر مظلة إضافية للحماية الصحية، مما يساهم في تحسين الوضع الصحي للمواطنين. وأشار إلى أهمية إصدار قانون العمل الذي سيعمل على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل في البلاد.
وأوضح جبران أن قانون العمل الجديد سيوفر مرتبًا عادلًا وتأمينات اجتماعية، وسيشمل القطاعين العام والخاص. وأكد أن القانون لن يتطلب استمارة 6، وسيتضمن مكافأة نهاية الخدمة، مما يسهم في تحسين حقوق العمال وضمان حمايتهم الاجتماعية.
وأبرز محمد جبران أهمية ربط التأمينات الاجتماعية بالضرائب، لتجنب تهرب أصحاب العمل من تلك الالتزامات. وأكد على ضرورة تحقيق التوازن في السوق العمالية المصرية، من خلال تطبيق سياسات تضمن حماية العمال وتحسين ظروف عملهم.
بالإضافة إلى ذلك، أكد محمد جبران أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، ويعمل بشكل فعال على تحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم. وأشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه تعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الحياة المهنية والاقتصادية للعمال في مصر.
