تخيل وجود سياسة تعزز الموارد المالية لأي اقتصاد متقدم بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، من دون زيادة في الضرائب أو خفض في النفقات. هذه السياسة تجذب الاهتمام من الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية، وتقدم منفعة مذهلة. تحققت هذه السياسة في اليابان من خلال إصلاح صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية عام 2014، مما أدى إلى زيادة في قيمة المحفظة وتحقيق عائد إضافي كبير.
تم تحويل الصندوق من استثمارات محلية إلى استثمارات دولية متنوعة، مما زاد قيمته بشكل كبير. ورغم تأثره بتقلبات العملات، فإن الاستفادة من هذا النمو الهائل واضحة. أثبتت هذه الخطوة أهمية إصلاح صندوق الاستثمار لتعزيز الموارد المالية للدول. آبي يستحق الثناء على جهوده في هذا الإصلاح.
الإصلاح يعكس أهمية النظر إلى صافي الدين العام بدلاً من إجمالي الدين، مما عكس تحولاً في النهج الاقتصادي. استثمار الحكومة في الأصول الطويلة الأمد يعد خطوة استباقية لتلبية احتياجات المعاشات التقاعدية المتزايدة في المستقبل.
الاصلاح يشير إلى أهمية التعامل الحذر مع الأصول وتقديم إشراف لخبراء دون تدخل سياسي، مما يحقق تحسينا في الإنفاق الحكومي وتحسين أوضاع المعاشات التقاعدية. يُشير إلى ضرورة التفكير في التمويل العام بشكل جديد وتبني استراتيجيات تستفيد من تنوع الاستثمارات والأصول.
يمكن تطبيق استراتيجية الصندوق الحكومي على مجموعات أصول أخرى وذلك من خلال التحول النموذجي في الاستثمارات وتحقيق مزيد من العوائد. ويشير إلى أهمية الإصلاحات المبكرة لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعاشات التقاعدية.
تعكس نتائج إصلاح صندوق الاستثمار في اليابان مزايا التفكير الابتكاري والاستثمار الحكيم الذي يمكن للحكومات أن تتبناه. يجب أن تستفيد الحكومات من تجارب اليابان في هذا الإصلاح من أجل تحسين أوضاعها المالية وتحقيق فوائد اقتصادية طويلة الأمد.
