الساعة تقترب من حظر تطبيق TikTok بعد توقيع الرئيس جو بايدن على قانون يمنح شركته الصينية ByteDance تسعة أشهر لإلغاء إمتلاكها أو مشاهدة التطبيق محظورًا في الولايات المتحدة.
تم تضمين أمر TikTok كجزء من مجموعة من أربعة مشاريع قوانين شملت أيضًا المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وحلفاء آخرين للولايات المتحدة التي صوت عليها مجلس الشيوخ في 23 أبريل ووقع عليها بايدن في اليوم التالي.
تعهد TikTok بمقاومة الأمر. قالت الشركة في بيان نشرته على التطبيق: “هذا القانون غير الدستوري هو حظر TikTok، وسنتحدى ذلك في المحكمة. نعتقد أن الحقائق والقانون واضحان من جانبنا، وننتصر في النهاية”.
توظف TikTok ما يقارب 7000 موظف في الولايات المتحدة ولا يوجد وضوح حول ما سيعنيه الأمر، إذا تم تنفيذه، بالنسبة للشركة وموظفيها في الولايات المتحدة.
يأتي هذا القانون نتيجة التصاعد في الإحباط داخل الكابيتول تجاه الإجراءات التي اعتبرها المؤتمر الأمريكي عدم اكتراثاً من لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لإجراء فحص دقيق لـ TikTok بعد اقتناء ByteDance لشركة تطبيقات التواصل الاجتماعي Musical.ly في عام 2017.
تزداد الضغوط على الصانعين لتدقيق طريقة جمع البيانات وتخزينها وإدارتها، خاصة عند الشركات الأجنبية، نظرًا لاستخدام هذه المعلومات بطرق يمكن أن تستغل. عبر الولايات المتحدة عن قلقها من أن ByteDance قد يشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية أو يشارك في عمليات تأثير، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن الأمن والخصوصية – والأمر الذي تنفيه الشركة.
بشكل أوسع، يؤكد القرار بشأن TikTok التحولات المستمرة في سياسة الاستثمار الأجنبي للولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بأمن التكنولوجيا وبيانات الأجانب. إن القلق بشأن الأمن القومي قد ازداد في تقييم الاستثمارات الأجنبية أو العمليات، خاصة تلك التي تأتي من الدول التي تربطها الولايات المتحدة علاقات جيوسياسية معقدة، مثل الصين.
كما أنه جزء من اتجاه أوسع نحو فحص أكثر دقة وشك بشركات التكنولوجيا الصينية والاستثمارات في الولايات المتحدة. يتماشى هذا مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع لمواجهة التأثير الصيني في قطاعات التكنولوجيا الحيوية وحماية الصناعات المحلية. كما تشير التوسيعات لتعزيز سلطة تنفيذ اللجنة الفدرالية للاستثمار في الولايات المتحدة وتوسيع نطاقها إلى وجود ضوابط أشد للاستثمارات في الولايات المتحدة التي يعتبرها حساسة.
سواء تم تنفيذ الحظر على النهاية أو تعلق في المحكمة، فإن مرور هذا التشريع يمثل فترة زمنية يصبح فيها السيادة الرقمية، الأمن القومي والاستثمارات الأجنبية مرتبطة بشكل متزايد.
