يتحدث هذا المحتوى عن التطورات التي تحدث في السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا عليها. ويشمل هذا التقرير مسودة قانونية جديدة تهدف إلى زيادة الاستدامة في القطاع العقاري عن طريق تحفيز المباني الذكية والمستدامة. ويعتبر التركيز على تطوير المباني القديمة وتحويلها إلى مباني ذكية ومستدامة انعكاسًا للتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتسعى الحكومة الإماراتية من خلال هذا القانون إلى تحفيز قطاع البناء والتشييد لاستخدام التقنيات الحديثة والمتقدمة لبناء مباني أكثر كفاءة واستدامة من الناحية البيئية. ويشمل ذلك تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتوفير المياه وإدارة النفايات بشكل فعال في المباني الجديدة والمجددة. ويعكس هذا الاهتمام بالتنمية المستدامة والبيئة التزام الإمارات بتحقيق الأهداف الدولية في مجال البيئة.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق العقارات في الإمارات، حيث انخفضت الطلبات على العقارات التجارية والسكنية بشكل حاد خلال الفترة الماضية. وتؤكد البيانات الاقتصادية على أهمية تحفيز القطاع العقاري من خلال تطبيق سياسات داعمة ومشجعة لاستعادة النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
ويعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية الشركات المحلية من خلال تشجيع الابتكار والتطوير في مجال البناء والتشييد. ويتضمن ذلك تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا البناء الذكي والمستدام وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في السوق العقارية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
وختامًا، يشير التقرير إلى أن تحفيز القطاع العقاري في الإمارات يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية دولة الإمارات للنهوض بالاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر الاهتمام بالتطوير والتحول نحو المباني الذكية والمستدامة فرصة للشركات لتحقيق الابتكار والنمو في هذا القطاع المهم. ويعكس هذا الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة التزام الحكومة الإماراتية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية.
