في عام 2022، توقفت الاحتياطي الفيدرالي عن طباعة الأموال لبضعة أشهر، ولم تسر الأمور بسلام. رئيس الاحتياطي جاي باول كان يتهرب من آلة الطباعة لمدة تسعة أشهر كاملة. رغم ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى 8%، والتي كان جاي يلوم فيها جميع سلاسل التوريد.
تراجعت الأسهم بنسبة 18% في تلك السنة، وشهدت السندات أداءً سيئًا أيضًا. وكانت صناديق سندات الخزانة الأمريكية غير الخطرة تفقد 31% من قيمتها. مما يظهر أن السوق والاقتصاد الفعلي هما كيانان مختلفان.
في أبريل 2020، في بداية جائحة فيروس كورونا، واجهت الأسواق مصاعب جعلت الناس يشعرون كأن العالم كان ينهار من حولهم، لكن السوق المالية لم تكن تهتم تمامًا حيث كانت الأسعار ترتفع بشكل كبير، وهذا بفضل آلة طباعة الأموال التي أطلقها الاحتياطي الفيدرالي.
بسبب التضخم الهائل في عام 2021، اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في عام 2022، ولكن جاي باول لم يستمر في تقشف الأموال لمدة 12 شهرًا، بل وقف القرار بعد تسعة أشهر فقط بسبب خوف البنوك المركزية من الوضع في سبتمبر 2022.
في مارس 2023، بدأت البنوك الإقليمية تفشل بسرعة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على قيمة ضماناتها الآمنة في سندات الخزانة الأمريكية، وقد حدثت هذه الأزمة نهاية للتقشف الذي كان ينتهجه الاحتياطي الفيدرالي.
وبدأت الأسهم في الارتفاع من جديد بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي بتزويد الأنظمة المالية بالأموال بشكل هادئ، وظهرت العديد من الفرص للاستثمار مثل شركة Amgen كمثال يعكس استعدادها لبيئة مثل هذه.
