بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 4.2 تريليون درههم بنهاية شهر فبراير 2024، وهذه المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تحقق فيها هذا الرقم القياسي، وفقًا لإحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 12% بقيمة إجمالية قدرها 450.2 مليار درهم عن العام السابق، وذلك نتيجة زيادة الأصول البنكية بنحو 4.198 تريليون درهم بنهاية فبراير، مقارنة ب4.109 تريليون درهم في يناير.
وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي الائتمان المصرفي زاد بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.014 تريليون درهم في نهاية فبراير، مقارنة بـ 1.996 تريليون درهم في يناير. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، بعد أن ارتفع بنسب مختلفة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية. ومن جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية زيادة بنسبة 2.7% لتصل إلى 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير، نتيجة للأموال التي وُدعت من المقيمين وغير المقيمين.
وشهدت القاعدة النقدية نموًا بنسبة 2.7% بقيمة 688.7 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، مع ازدياد قيمة العملة المصدرة والحساب الاحتياطي بالإضافة إلى الأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية. وبلغ مجمل عرض النقد “ن1” 847 مليار درهم بزيادة نسبتها 2%، وجاء هذا الارتفاع بسبب زيادة قيمة النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية. وارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 3.8% ليبلغ 2.105 تريليون درهم، مع ارتفاع في الودائع شبه النقدية.
وزاد مجمل عرض النقد “ن3” بنسبة 2.3% ليصل إلى 2.535 تريليون درهم، ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بزيادة عرض النقد “ن2”. تعزى هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية إلى تحسن الأداء المالي للقطاع المصرفي في الإمارات، والتي تعكس الثقة في الاقتصاد والقدرة على النمو المستدام في المستقبل. ويعتبر هذا النمو القوي علامة إيجابية على استقرار القطاع المصرفي ودعمه للاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
