أظهرت تقارير وتحليلات أن هناك عدة أسباب وراء الانخفاض الكبير الذي شهده سوق الأسهم المصرية خلال شهر أبريل الماضي، منها عمليات جني الأرباح وميل بعض المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع. وفي هذا السياق، انخفض رأس المال السوقي للشركات المسجلة بنسبة 7.58٪ خلال هذا الشهر، بخسائر تقدر بنحو 137.3 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات أن الأجانب والعرب قد قاموا بصفقات بيع صافية بقيمة 832.6 مليون جنيه خلال شهر أبريل، مما أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة. كما تظهر الإحصائيات أن المستثمرين المصريين كانوا يشكلون نسبة كبيرة من التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل نسبة صغيرة للأجانب والعرب.
ويعتقد محللون أن الحديث عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية لا يزال يؤثر على أداء البورصة، حيث تراجعت البورصة بمجرد إعلان نية فرض هذه الضريبة. ويجب دراسة جدوى فرضها في ظل الخسائر التي تعرضت لها الأسهم خلال الفترة الأخيرة.
ويرى رئيس الأبحاث في شركة “المروة” لتداول الأوراق المالية أن تراجع البورصة يعود لعوامل متعددة مثل العوامل الجيوسياسية وسعر الفائدة التنافسي. ويعتبر أن التراجعات الحادة خلال الشهر الماضي تعتبر فرصة للمستثمرين طويلي الأمد لتكوين مراكز شرائية.
وأشار المحلل المالي إلى أن توترات الشرق الأوسط والقرارات الاقتصادية المحلية تسببت في تشتت المستثمرين وتأثير قراراتهم واضطرارهم لجني أرباح أو تحقيق مكاسب بسيطة. وكانت الخسائر الشهرية للمؤشرات بلغت 9٪، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 9٪ ومؤشرات أخرى أيضًا تراجعت بنسب مشابهة.
وفيما يتعلق بحركة التداول، فإن قيمة التداولات في البورصة المصرية قد انخفضت إلى 1.156 تريليون جنيه خلال شهر أبريل، مقارنة بالشهر السابق. ومنذ بداية العام، كان المصريون يشكلون نسبة كبيرة من قيمة التداول على الأسهم، بينما كانت النسب الخاصة بالأجانب والعرب أقل.
