بدأت الحكومة المصرية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات أو عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول المخصص لهذا الغرض. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين. ومن المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى أكثر من 100 مليار جنيه من خلال تقديم أكثر من 2.5 مليون مواطن لطلبات التصالح.
تتيح الحكومة للراغبين في التصالح تقسيط مبالغ التصالح على مدى تصل إلى 3 سنوات بدون فوائد، مع إمكانية زيادة مدة التقسيط إلى 5 سنوات مع تطبيق فوائد من البنك المركزي. كما تقدم الحكومة تخفيضًا على مبالغ التصالح للمسارعين بالسداد الفوري. وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة مقابل التصالح لكل متر مسطح، تتراوح ما بين 50 جنيه و 2500 جنيه.
وتقوم وزارة التنمية المحلية بتوعية المواطنين حول الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح، وتدريب الموظفين في المراكز التكنولوجية لتسهيل عملية تقديم الطلبات. ومن المتوقع أن تساهم عملية التصالح في تحسين منظومة العمران في مصر، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات.
يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة إيجابية تساهم في تحسين البيئة المبنية في مصر وتوفير فرص للمواطنين لتقنين أوضاعهم. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى مكافحة البناء غير المرخص والحفاظ على البيئة العمرانية. ومن المهم للمواطنين الاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح أوضاعهم والحصول على فوائد من التصالح في حالة وجود مخالفات بناء.
ويعتبر التصالح في مخالفات البناء فرصة للمواطنين لتحسين أوضاعهم وتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بالبناء. ومن الضروري على المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلبات التصالح وفق الشروط والأحكام المحددة من قبل الحكومة. ومن المتوقع أن يكون لعملية التصالح تأثير إيجابي على البنية العمرانية في مصر وعلى الاقتصاد بشكل عام.
