تشهد هاييتي، وهي دولة تعاني من العنف والفقر، جريمة سرقة تاريخية نادرة لمدافع قيمة كبيرة ترجع إلى القرن الثامن عشر والتي كانت تمثل رمزاً لكفاح الشعب الهايتي ضد الاحتلال الفرنسي. ويشير التقرير إلى أن هذه السرقة تعد تهديداً لموقع القلعة وتصنيف المتنزه الوطني كموقع للتراث العالمي. وقد أثارت السرقة قلق السلطات المحلية واليونسكو، التي تعتبر المدافع الأثرية جزءاً هاماً من تاريخ هاييتي ونضالها من أجل الحرية.
تمتلك القلعة التي استولى عليها الهايتيين في معركة تاريخية أسموها بـ “قلعة هنري” كنوزاً ومدافع قيمة يرجع تاريخها للقرن الثامن عشر. إذ تحوي المدافع ذات الأحجام الكبيرة، التي صنعت من الحديد، بينما تُحتفظ المدافع الصغيرة، التي صنعت من البرونز، خلف أبواب مغلقة تُفتح فقط للزوار المهمين. وقد تم اكتشاف اختفاء اثنين من المدافع الصغيرة منذ مدة ولم يتم الكشف عن السرقة إلى وقت متأخر، مما دفع للقلق بشأن مصيرهم وما إذا كانوا قد تم تهريبهم خارج البلاد.
مع تأخر الإعلان عن السرقة بسبب الظروف الأمنية الصعبة في هاييتي، تسعى السلطات واليونسكو إلى التعاون لاستعادة المدافع المسروقة. ويظهر من التحقيقات الجارية أن السرقة كانت عمل داخلي قام به أحد الموظفين، مما يثير الشكوك حول سلامة موظفي الحفاظ على المواقع التاريخية الهامة للدولة.
تعتبر السرقة جزءاً من سلسلة من الهجمات على التراث الثقافي في هاييتي، بما في ذلك حرق كنيسة تاريخية وهجوم على المكتبة الوطنية. ومع استمرار العنف والجريمة في البلاد، يبقى الحفاظ على التراث والمواقع التاريخية تحدياً كبيراً تواجهه السلطات والمنظمات الدولية.
يعتبر اختفاء المدافع القديمة جريمة تاريخية جديدة في هاييتي، وهو ما يعكس الوضع الصعب الذي تواجهه البلاد. ومع تصاعد أعمال العنف والجريمة، يبقى الحفاظ على التراث والتاريخ الثقافي تحدياً كبيراً للحكومة والمنظمات الدولية. وتبقى استعادة المدافع المسروقة تحدياً هاماً يجب على السلطات التعامل معه بجدية وحزم.
في نهاية التحقيقات يوجه الضوء على الحاجة الملحة لحماية التراث التاريخي والثقافي في هاييتي، من خلال تعزيز الأمن والتعاون مع المنظمات الدولية. ويعكس اختفاء المدافع الأثرية تحدياً حقيقياً يجب على الحكومة والمجتمع الدولي التعامل معه بكل جدية وعمق. ويبرز الحفاظ على التراث التاريخي تحدياً كبيراً يجب على الجميع مواجهته بروح الاتحاد والتعاون.
