تشير البيانات الحكومية إلى أن الاستثمار الصيني الخارجي يتزايد من مستويات قياسية بالفعل، حيث يوضح محللون أن قطاع التكنولوجيا النظيفة في الصين يبحث بشكل متزايد عن إقامة عمليات التصنيع في الخارج أمام رسوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع الاستثمار الصيني في الدول الأخرى بنسبة 12.5 في المائة في عملة الرنمينبي إلى 789.45 مليار رنمينبي (112.2 مليار دولار) في الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
وقد ارتفعت تلك الزيادة إلى 6 في المائة لتصل إلى 1.04 تريليون رنمبي للعام الكامل في عام 2023 على السنة السابقة. هذا بالإضافة إلى التحليلات التي أشارت إلى أن الشركات الصينية قد أعلنت عن استثمارات بقيمة 109.2 مليار دولار في معامل التكنولوجيا النظيفة في الخارج منذ بداية عام 2023.
وقام المحللون بتسجيل زيادة هائلة في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتحول نقل الطاقة، مؤكدين أن الصين ليست فقط تصدر فائض قدرات تصنيعها في التكنولوجيا النظيفة ولكنها تقوم أيضًا بتصدير تكنولوجيتها، الهندسة، سلسلة الإمداد وقدرات التمويل.
وقد أثار تسيطر بكين على سلاسل الإمداد العالمية للتكنولوجيا النظيفة، وكذلك على الموارد الأساسية التي تعتمد عليها، مخاوف في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد اتهمت واشنطن وبروكسل بكين بانتهاك سياسة التجارة الدولية من خلال منح مزايا غير عادلة للشركات المحلية، وخلق فائض في السوق المحلية وخفض الأسعار لمنافستها الغربية.
وأوضحت جماعة CEF أن الاستثمار الصيني في الخارج يُحرك مراكز استثمارية جديدة في عدة دول من بينها تايلاند وإندونيسيا والبرازيل وهنغاريا والمغرب. وقد شكل الاستثمار الصيني في الخارج 11 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2023، وهو عام تباطأت فيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا.
كما لفتت جامعة أكسفورد في شهر أغسطس إلى “تغيير هيكلي” في الاستثمار المباشر الصيني من البلدان الغربية إلى آسيا، بارتفاع الاستثمار في صناعات التصنيع. وأشار الباحثون إلى أن الاستثمار الصيني في الخارج يتجاوز بشكل كبير تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، الذي انهار بسبب التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد المحلي.
