أوصى تحليل رائد لـ41 دولة عبر ست قارات بأن أفضل طريقة يمكن للدول مواجهة انبعاثات تغيير المناخ تتضمن استخدام مزيج من الرافعات المالية والتنظيمية. ووجد الدراسة أن الإجراءات الأكثر نجاحًا في الدول مثل المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة والصين تتضمن مزيجًا من السياسات التي تشمل الدعم المالي والتنظيمات وآليات التسعير، واستنتج الدراسة. وفي سياق متصل، أظهرت الجهود البريطانية في تقليل توليد الطاقة من الفحم وإطلاق النرويج للمركبات الكهربائية نجاحًا فقط لأن السياسة كانت موازية لتحفيزات ضريبية أو تسعير.
وأشار الباحث نيكولاس كوش إلى أن الجمع الصحيح من الإجراءات “حاسم” في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحًا أن الاعتماد فقط على الدعم المالي أو التنظيمات، على سبيل المثال، كان “غير كافٍ”. وأشارت الدراسة إلى أن الصين نجحت في تقليل الانبعاثات الصناعية من خلال ترافق أنظمة تداول الكربون النموذجية بتقليل دعم الوقود الأحفوري، وزيادة التحفيزات المالية لكفاءة الطاقة.
الدراسة استخدمت أساليب إحصائية معززة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مختلف السياسات القائمة منذ عام 1998 حتى عام 2022 في البلدان التي فرضتها مقابل تلك التي لم تفعل، بناءً على قاعدة بيانات سياسات التغير المناخي لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يأتي هذا البحث في ظل الضغط المتزايد على الدول لوضع خطط مناخية قوية، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، والتي يجب تقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في بداية عام 2025.
مع ترحيب بعض الخبراء بالعمل، حذر البعض الآخر من أنه قد لا يتم التقاط كل السياسات التي دفعت بتقليص الانبعاثات تمامًا، وجدوى السياسات قد تستغرق وقتًا لتصبح واضحة، وقد يكون انخفاض الانبعاثات تدريجيًا. رأى الباحثون أن 63 تدخلًا سياسيًا من بين 1,500 فقط كانت “ناجحة”، مما يعني تحقيق تقليصات تتراوح بين 0.6 مليار و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.
أكد بول إكينس، أستاذ سياسات الموارد والبيئة في معهد UCL للموارد المستدامة، أن التحليل يعزز الرؤية المتزايدة بأن السياسة المناخية الواحدة نادرًا ما تكون كافية. وأوضح أن هناك فرقًا بين أنواع السياسات التي عملت بشكل جيد في الاقتصاديات المتقدمة، حيث برزت الأسعار، بينما كان التنظيم الأكثر فعالية في الاقتصاديات النامية.
أشار الباحث بوب وارد، مدير السياسات في معهد غرانثام للأبحاث، إلى أن البحث كان “مثيرًا للاهتمام” ولكنه كان يحمل “قيودًا ذاتية” بسبب طريقة العمل التي تجاهلت السياسات الرئيسية التي دفعت بتقليص الانبعاثات على المدى الطويل.
