إذا كان الهدف من تقديم الأضاحي في عيد الأضحى المبارك هو التقرب إلى الله تعالى، فيجب على المسلمين أن يلتزموا بالأحكام الشرعية التي تنظم عملية الذبح واستخدام اللحم والجلود والأجلة من الأضاحي. ووفقاً لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لا يجوز إعطاء الجزار أي شيء من الأضاحي كأجرة على الذبح، وهذا الرأي متفق عليه من قبل العديد من أهل العلم، بما في ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل.
ومن الناحية الشرعية، يُحظر إعطاء الجزار أجرة من لحم الأضاحي أو جلودها أو أي جزء آخر منها، فالأضحية تعتبر عبادة وتقرباً إلى الله ولا يجوز التعامل معها كعمل تجاري يُحصل منه الجزار أجرة. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع بيع أي شيء من الأضاحي للجزار أو لأي شخص آخر، وبدلاً من ذلك يُهدى اللحم أو يتصدق به أو يُؤكل من قبل المُضحي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف في الآراء بخصوص جواز إعطاء الجزار أجرة من الأضاحي، حيث قامت بعض الآراء بالرفض لهذا الفعل واعتباره غير جائز من الناحية الشرعية. الإمام أحمد والإمام الشافعي من بين العلماء الذين يرون أنه غير جائز إعطاء الجزار من الأضاحي أجرة، مما يعكس توجهات فقهية وتفسيرية معينة تجاه هذه القضية.
بناءً على الأدلة الشرعية والروايات الدينية، يمكن اعتبار أن إعطاء الجزار أجرة من الأضاحي ليس من الأمور المشروعة في الإسلام. إذ يجب على المسلمين الالتزام بالأحكام الشرعية وعدم المساس بحرمة الأضاحي والتعامل معها بالشكل الصحيح والمرضً. من هنا، يجب على المؤمنين البحث والاستفسار حول المسائل الفقهية المتعلقة بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بالطرق الشرعية المشروعة.
