تم التأكيد على أن الموظفين الذين يتم نقلهم إلى القطاع الخاص سيحصلون على نفس الرواتب التي كانوا يستلمونها في القطاع العام وفقًا لسنوات خدمتهم، مع توفير جميع الحقوق المالية المكتسبة على مدار فترة خدمتهم. وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط والشروط اللازمة لهذه العملية، ويشترط ضم مدة خدمة الموظف لموظفه الجديد وعدم التأثير على الرواتب الأساسية عند الانتقال.
من جانبهم، بدأ الموظفون في القطاعات المستهدفة بالتخصيص في وضع تساؤلات حول مستقبلهم وظروف عملهم بعد قرار النقل إلى القطاع الخاص، وغموض مصيرهم الوظيفي. إلا أن مجموعة القواعد الجديدة توضح أن الموظف الموافق على الانتقال سيواصل عمله بنفس الرواتب التي كان يتلقاها في القطاع العام، مع توفير جميع الحقوق المالية المستحقة له عند انتهاء خدمته.
بشكل عام، يعمل نظام النقل إلى القطاع الخاص على تيسير العملية وتحقيق الانتقال السلس والعادل للموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على حقوق الموظفين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة التحويل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في القطاع الخاص للموظفين الذين يختارون الانتقال.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز المرونة في سوق العمل وتحفيز الاستثمارات وتنشيط النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع العام والخاص على حد سواء.
