تم تبني قانون الشركات العماني في سلطنة عُمان وهو ينظم الشركات التجارية التي تتألف من شخصين أو أكثر وتسعى لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. تم إصدار القانون في عام 2019 ويحتوي على 312 مادة تنظم الأعمال التجارية في البلاد. أهم هدف من وراء هذا القانون هو تقديم الإطار اللازم لحركة الاستثمار التجاري وحماية حقوق الشركاء والمساهمين.
تتسم الشركات التجارية في القانون العماني بأنواع مختلفة مثل الشركة التضامنية، شركة التوصية، شركة المحاصة، الشركة المساهمة العامة أو المقفلة، الشركة القابضة، شركة محدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد. يتضمن القانون كذلك عقوبات لمن يخالف أحكامه، مثل السجن والغرامات المالية، فضلا عن الحفاظ على سير الأعمال التجارية بشكل قانوني ومنظم.
تهدف أهداف قانون الشركات العماني إلى تسهيل حركة الاستثمار التجاري وحماية حقوق المساهمين والشركاء، بالإضافة إلى تشجيع توسيع ملكية الشركات من خلال الطرح الأولي. يجب على الشركات الالتزام بأحكام القانون وعدم مخالفته، حيث ينص القانون على العقوبات التي تطال من يخترقون أحكامه ونصوصه.
يمكن للشركات التجارية والمساهمين في سلطنة عمان الاطلاع على نص قانون الشركات العماني بصيغة PDF لمعرفة السياسات والأحكام العامة الخاصة بالشركات. يتضمن القانون تفاصيل هامة تحكم البيئة التجارية في البلاد وتسهل عمل الشركات وضمان توافقها مع اللوائح القانونية.
قوانين الشركات العمانية تهدف إلى ضبط البيئة التجارية في البلاد وضمان احترام القوانين والانضباط القانوني للشركات والمشاركين فيها. بالالتزام بقوانين الشركات، يمكن للشركات تحقيق هدفها من الأرباح وتحقيق النجاح في سوق الأعمال المتنامي في سلطنة عمان. يتوجب على الجميع الالتزام بأحكام هذا القانون وتجنب المخالفات والعقوبات المفروضة على من يخرجون عن القوانين والنصوص المالية والتجارية.
