قرر رئيس وزراء اسكتلندا همزة يوسف إلغاء اتفاق تقاسم السلطة بين حزبه والأخضر الاسكتلندي، وأكد استمراره في الحكم كحكومة أقلية. أعلن يوسف هذا القرار خلال مؤتمر صحفي في بيوت هاوس بمدينة إدنبرة، مؤكدًا أن الاتفاق مع الأخضر قد “خدم غرضه” وأن الكسر سيتيح لحزب القوميين الاسكتلندي حكم “وفق سياساتنا الخاصة”. وأوضح يوسف أن أجندته ستتضمن تعزيز الاقتصاد، التحسين في الخدمات الصحية ومحاربة الفقر وأزمة تكاليف المعيشة والأهم من ذلك مكافحة الطوارئ المناخية.
تم تشكيل تحالف بين الحزب القومي الإسكتلندي والأخضر بعد انتخابات برلمان إسكتلندا في عام 2021، عندما لم يتمكن الحزب القومي من الحصول على اكثرية. وبالرغم من انتهاء اتفاق التقاسم بين الحزبين، أكد يوسف أنه سيعمل مع الأخضر وباقي الأحزاب المعارضة على تشريعات جديدة. أعربت قيادية في الأخضر عن خيبة أملها في الطريقة التي تم بها انهاء الاتفاق، معتبرة أن يوسف لم يعد يمكن الثقة به فيما يتعلق بالتعاون السياسي.
في الوقت نفسه، كشفت انقسامات داخل الحزب القومي الاسكتلندي بعد تمرد مجموعة من النواب ضد مشروع قانون لتجربة المحاكمات بدون هيئة محلفين في قضايا الاغتصاب. وبناءً على نهاية الاتفاقية، تمت إقالة القادة الأخضر من الحكومة. ومع انتهاء التحالف، اعتبر يوسف أن الاستقرار في البرلمان يتطلب نهجًا جديدًا.
من جهتها، أكدت الأخضر أن تحالفها مع الحزب القومي قد أسفر عن نجاحات، لكن الثمن كان كبيرًا بسبب المضايقات التي تعرضوا لها، وقالت إن الحزب القومي قد “باع حقوق الأجيال القادمة”. أشار يوسف إلى أن التعاون قد جاء بمزايا أكثر من الكفاءات المطلوبة في حكومة تحالفية، لكن الوضع اصبح يستدعي نهجًا جديدًا.
