أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا برفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص لعام 2024، وهو القرار الذي تلقته الفئات المهتمة في المملكة بترقب واهتمام كبير، سواء من العاملين أو أصحاب الأعمال. يأتي هذا القرار في إطار التوطين وتعزيز الفرص للعمالة السعودية في سوق العمل.
تعتبر رفع الحد الأدنى للاجور واحدة من الأنظمة القانونية التي تفرضها الحكومات على أصحاب الأعمال، سواء في القطاع العام أو الخاص، بهدف حماية حقوق العمال ومواكبة التغيرات الاقتصادية. ويهدف القرار الحكومي إلى تعزيز التوطين وزيادة فرص العمل للمواطنين في المملكة.
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا برفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص للمواطنين السعوديين من 3000 ريال إلى 4000 ريال. يجب على أصحاب الأعمال الالتزام بتنفيذ القرار لضمان التوطين وتوفير فرص عمل للمواطنين.
القرار الصادر ينص على أن العامل الذي يحصل على أجر 3000 ريال سعودي يتم احتسابه بنسبة التوطين بنصف قيمته، أما العامل الذي يحصل على أقل من ذلك فلن يحتسب ضمن نظام التوطين. ويتم احتساب العمالة السعودية بعد مرور 26 أسبوعًا لضمان الالتزام بالتوطين.
لم يتم تحديد الموعد الدقيق لتطبيق الزيادة في الحد الأدنى للاجور، ولكن من المتوقع أن يبدأ القرار في السريان بعد خمسة أشهر من إصداره، وذلك في شهر أبريل من عام 2021. هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز التوطين وتشجيع العمل الخاص على توظيف المواطنين بشكل أكبر.
باختصار، فإن رفع الحد الأدنى للاجور في السعودية في القطاع الخاص لعام 2024 يهدف إلى تعزيز التوطين وزيادة فرص العمل للمواطنين، ويعكس تطورات السياسات الحكومية في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في اقتصاد المملكة.
