أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 20 مليار دولار أمريكي، ما جعل نسبة التغطية تتجاوز 4 أضعاف قيمة الإصدار. الصكوك تم تقسيمها إلى ثلاث شرائح مع ميعاد استحقاق مختلفة، وتعتبر هذه الطريقة هي الأولى للصكوك الدولية ثلاثية الشرائح في المملكة.
الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين بأدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم في اقتصاد المملكة السعودية. حيث شهد الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة واسعة من المستثمرين ومديري الأصول والمؤسسات المالية. ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لتلبية احتياجات المملكة من التمويل العالمي بكفاءة.
شاركت العديد من البنوك المحلية والدولية في نجاح هذا الإصدار، حيث عملت بعضها بصفة منسقين دوليين مشتركين ومديري سجل نشطين، بينما عملت الباقي كمديرين غير نشطين. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن مدى تفاعل الجمهور مع الصكوك من خلال الإقبال الكبير من المستثمرين والمتداولين على شرائحها المختلفة.
هذا الإصدار يعتبر خطوة مهمة من المملكة العربية السعودية لزيادة وجودها في أسواق الدين العالمية وإدارة مستحقات الدين الحكومي المستقبلية. كما يعكس الإقبال الكبير على الصكوك الثقة في اقتصاد المملكة وفرص الاستثمار المستقبلية فيها.
يأتي هذا الإصدار ضمن جهود المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والذي يعتبر من أهم أولويات رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإصدار في تعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
