إذا تمت إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية “أموال الصمت”، فسيكون أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهاما جنائيا، وأول مرشح عن حزب كبير يتقدم للبيت الأبيض وهو مجرم مدان. تواجه ترمب 34 تهمة في هذه القضية، ومن المحتمل أن يواجه غرامة أو رصد إلكتروني أو حتى السجن. من المستبعد أن يغادر ترمب المحكمة مكبلاً بالأيدي، ورغم ذلك سيبقى حراً بكفالة خلال استئنافه.
قد تكون الأدلة التي تقدمت بها ستورمي دانيلز، والتي تتعلق بلقائها المزعوم مع ترمب، أحد أسباب الاستئناف المحتملة. الاستراتيجية القانونية الجديدة قد توفر أيضا أسباباً للاستئناف، خاصة في ظل التهم الجنائية الخطيرة التي يواجهها ترمب بسبب محاولة التأثير على انتخابات عام 2016. هناك أسئلة حول نطاق القانون الفيدرالي وتطبيقه، مما يمكن أن يكون أساسا للاستئناف.
من الممكن أن يقضي ترمب بعض الوقت في السجن في حالة صدور حكم بالإدانة. التهم التي يواجهها في نيويورك تعد من أدنى درجات الجرائم، وقد يؤثر عمره وعدم وجود إدانات سابقة عليه في قرار القاضي. من الممكن أن يؤخذ في الاعتبار أيضا الطبيعة الغير مسبوقة للقضية.
رغم الحكم بالإدانة، يمكن لترمب مواصلة ترشحه للرئاسة، حيث لا توجد قواعد تمنع المرشحين ذوي السجلات الجنائية من الترشح. كما لا يستطيع ترمب استخدام صلاحيات العفو لنفسه في حالة إدانته، حيث لا يمكن للرؤساء أن يعفوا عن تهم في الولايات.
يبقى مستقبل ترمب محل شك، وقد يكون القرار النهائي بالحكم عليه بالسجن أو بأقل عقوبة. يبقى للقاضي قرار نهائي بعد انتهاء مرافعات الدفاع والادعاء. يبدو أن ترمب سيعاني من تبعات هذه القضية لفترة طويلة، سواء بالسجن أو بعقوبة أخرى.
