حذر 130 من كبار رجال الاقتصاد في إسرائيل من أن إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش يشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل. وقد أكدوا أن سياسات الحكومة ونمو السكان اليهود المتطرفين يهددان البلاد بالهاوية، ويعرضان الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين للخطر، بما في ذلك المجتمع الديني المتطرف نفسه. وأشاروا إلى أن عدم المساواة في الخدمة العسكرية قد يؤدي إلى هجرة كثيرين من الناس من إسرائيل.
وقد وجهت الرسالة التحذيرية إلى الحكومة، محذرة من أن تغيير المسار الحالي بالنسبة للتجنيد والخدمة العسكرية يمكن أن يعرض وجود الدولة للخطر، ويدفع الكثيرون للهجرة من إسرائيل. وأكدت الرسالة أن السكان المتبقين في إسرائيل سيكونون أقل تعليمًا وإنتاجية، مما يزيد العبء على السكان المنتجين، ويشجع المزيد من الهجرة من البلاد.
وقد وقع على الرسالة عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة والبنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية بإسرائيل. وكانت الرسالة استجابة لدعوة وزير الدفاع الإسرائيلي لوقف إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، التي أثارت جدلا واسعًا في البلاد.
وقد وجه الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد البهنسي انتقادات للأحزاب الدينية في إسرائيل، معتبرًا إياها “عالة” على المجتمع الإسرائيلي بسبب رفضها الخدمة العسكرية واعتمادها على المساعدات المالية من الحكومة بدلاً من العمل. وقد أشارت الحكومة والمفوضية المالية إلى أهمية تجنيد الحريديم في الجيش لتخفيف الأضرار الاقتصادية التي يتسببون فيها.
ومن الجدير بالذكر أن عدد الحريديم في إسرائيل قد ازداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلوا إلى 13.3% من إجمالي سكان البلاد في عام 2022، مما يجعلهم أكبر فئة في المجتمع. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على بقية السكان، يعتبر الحريديم تحديًا كبيرًا يجب التعامل معه بجدية من قبل الحكومة والمجتمع.
