أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة العدل (معهد التدريب القضائي)، برنامج «اختصاصيي حماية كبار المواطنين»، بهدف تأهيل متخصصين لتطبيق إجراءات فعالة وفورية لحماية كبار المواطنين، والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم في مختلف الجوانب الحياتية. ويعتبر البرنامج نقطة انطلاق لشراكة حكومية ومجتمعية تشمل مشاركة 53 اختصاصياً من الجهات المحلية والاتحادية، حيث سيتم تأهيلهم خلال 10 أيام بواقع ست ساعات يومياً وسيتم منحهم شهادة الضبطية القضائية التي تؤهلهم لممارسة مهامهم في حماية كبار المواطنين.
ويشمل البرنامج محاور رئيسة متخصصة في مجال حماية كبار المواطنين، يتناولها خبراء ومتخصصون، وتعتبر هذه المحاور مهمة لتعزيز الصحة الجسدية والنفسية لكبار المواطنين، وكذلك لتقديم الرعاية اللازمة والحماية المستدامة لهم. ويتناول البرنامج أيضًا كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والعلاج لهم والتركيز على تعزيز الصحة الجسدية من خلال التواصل المباشر معهم وأقاربهم.
وتتضمن المحاور الرئيسية للبرنامج تقديم معلومات عن الضبطية القضائية وأحكامها، والإطار القانوني والمبادئ الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 الخاص بحقوق كبار المواطنين. كما يتضمن البرنامج كيفية تقديم الرعاية والحماية المستدامة لكبار المواطنين والتعرف على مهارات لغة الجسد ومتابعة حالتهم وتقديم الرعاية اللاحقة.
يهتم المحور الرابع من البرنامج بتعامل التحديات الاقتصادية والمالية لكبار المواطنين والإدارة المالية الصحيحة، فيما يركز المحور الخامس على الصحة النفسية ودعمها للكبار والتغيرات التي تواجههم والعوامل المؤثرة بهم. ويتناول المحور السادس الصحة الجسدية وطرق تعزيزها من خلال التعرف إلى تغيرات القدرات الحسية والحركية وطرق التواصل معهم.
بشكل عام، يعتبر برنامج اختصاصيي حماية كبار المواطنين مهمًا لتأهيل الكوادر البشرية المختصة في حماية ورعاية كبار المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف جوانب حياتهم. ومن خلال المحاور المتنوعة التي يشملها البرنامج، يمكن للمتدربين الحصول على المعرفة والمهارات الضرورية للتعامل مع تحديات واحتياجات كبار المواطنين بشكل فعال وفعال.
