قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل تتحسب لقرار وشيك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصنفها “دولة تقتل الأطفال”، ضمن ما يعرف بـ”قائمة العار”. وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يثير قلقًا كبيرًا لكبار المسؤولين الإسرائيليين، وأنه يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي 24 مايو، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وسيكون القرار ساري المفعول لأربع سنوات إذا تمت إضافة إسرائيل إلى “قائمة العار”.
وتفيد التقارير بأن القرار المرتقب من الأمم المتحدة يعتمد على تقديرات ونقاشات داخلية في إسرائيل، حيث يتم مناقشة مدى جهوزية الدولة لمواجهة تبعات إضافتها إلى القائمة. وقد بدأت إسرائيل في وضع استراتيجيتها للتصدي للقرار المحتمل وستكون جاهزة للرد بما يناسب الوضع.
وقد أثار امتناع الأمم المتحدة عن إضافة إسرائيل إلى “قائمة العار” انتقادات من منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، التي حذرت من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن تلحق بالأطفال الفلسطينيين جراء استبعاد إسرائيل من القائمة. وتُشير البيانات إلى مقتل أكثر من 15 ألف طفل فلسطيني في غزة جراء الحرب، مما يشير إلى الوضع الكارثي في المنطقة.
وتُظهر الإحصاءات أن الحرب الدائرة منذ مدة تسببت في مصرع أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 86 ألف شخص، إضافة إلى تدمير 70% من البنية التحتية في غزة، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات. وتصف الخبراء هذه الحرب بأنها حرب إبادة، مما يجعل القرار المحتمل بإضافة إسرائيل إلى “قائمة العار” أمرًا دقيقًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة.
