قد دفعت دول كبرى في مجلس الأمن، مثل فرنسا والصين، نحو التصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر بخصوص وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح في أسرع وقت ممكن. ويطالب القرار بوقف القتال وإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري من جميع الأطراف والامتثال للالتزامات القانونية الدولية. كما يتضمن القرار دعوات لتنفيذ قرارات سابقة للمجلس.
حددت الجزائر وقف القتال في رفح كمسألة حياة أو موت، مع التأكيد على أهمية التصويت السريع على القرار. وأشارت الدول الكبرى في مجلس الأمن، مثل الصين وفرنسا، إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الهجمات. وعلى الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض في الماضي، يتوقع أن يتم التصويت على القرار بشكل سريع.
القرار الجديد الذي قدمته الجزائر يعبر عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مع انتشار المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين المدنيين. يؤكد القرار على ضرورة الامتثال للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين في غزة من خلال توفير الخدمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة. كما يشدد على حتمية محاسبة كل من يرتكب انتهاكات للقانون الدولي.
تأتي هذه المبادرة في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض في السابق لمنع القرارات الداعمة لوقف الهجمات في غزة، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لاتخاذ إجراءات فورية. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو إيقاف العنف والتصعيد في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية السكان المدنيين.
تؤكد الدول الكبرى في مجلس الأمن، مثل الصين وفرنسا، على أهمية التصويت على القرار بسرعة لحماية حياة المدنيين ووقف الهجمات العسكرية في رفح. ورغم تردد بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، في اتخاذ موقف من القرار، يتوقع أن يتحقق التوافق الدولي على وقف الهجمات في غزة من خلال المبادرة الجزائرية.
