أكدت مصادر دبلوماسية أن الجزائر قدمت مشروع قرار لأعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف هجمات إسرائيل على رفح على الفور. ويشمل هذا المشروع مطالبة بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن. وجاء هذا الطلب بناء على التطورات الأخيرة في رفح، حيث تواصلت عمليات القتل بحق المدنيين في المنطقة.
أعلن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عزم بلاده تقديم مشروع قرار لوقف القتل في رفح. وتم تقديم هذا المشروع بعد انعقاد اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا لبحث التطورات في رفح. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الطلب جاء بناء على الهجوم الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح والذي أسفر عن مقتل العديد من النازحين.
أعلنت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي قتل 72 نازحا خلال 48 ساعة في رفح بقصف خيامهم في مناطق اعتبرها آمنة. وأبدى المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة أمله في التصويت على مشروع القرار الجزائري بأسرع وقت ممكن نظراً لخطورة الأوضاع. كما دعا المندوب الفرنسي لاتخاذ إجراء فوري لوقف العنف في رفح.
بالنسبة للمندوبة الأميركية، فقد أعربت عن انتظارها لرؤية مسودة النص الجزائري قبل الرد عليها. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض في عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وفلسطين. وعلى الرغم من ذلك، واصلت إسرائيل حربها على غزة وتجاهلت قرارات المجتمع الدولي بوقف العنف في المنطقة.
تتواصل التحديات في الشرق الأوسط بسبب تصاعد العنف في رفح واستمرار القتال بين إسرائيل وغزة. إن محاولات المجتمع الدولي للتدخل من خلال مشاريع القرارات تظل مهمة لإيقاف مزيد من الدمار والقتل. ومع استمرار التصعيد، يبقى التحدي الرئيسي هو كيفية تحقيق وقف دائم وشامل للأعمال العدوانية وحماية الحياة البريئة في المنطقة.
