تشير صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى أن فجوة العدم المساواة الاجتماعية في الهند قد توسعت بشكل متزايد في فترة ولاية ناريندرا مودي كرئيس وزراء، حيث أصبحت حفنة من الأثرياء أكثر ثراءً بينما زادت الفقراء فقرًا، ويعاني الطبقة الوسطى من تدهور مستمر. يصف التقرير حي “مستعمرة الدفاع” الراقية في نيودلهي مع سكانها من كبار الضباط المتقاعدين ورجال الأعمال والصحفيين والأكاديميين والمغتربين.
في هذا الحي الفاخر، يحظى الأطفال بحياة مليئة بالترف والرفاهية، في حين يعيش العمال المهاجرون والفقراء في ظروف قاسية في أحياء فقيرة متاخمة. تتضاعف صعوبات الحياة للطبقات الدنيا والوسطى نتيجة لارتفاع الأسعار وانعدام الفرص الاقتصادية، مما يزيد من الفقر والتهميش الاجتماعي.
تقول المراسلة إن هناك عالمين على طرفي الطيف في هذه المنطقة، حيث يتقابل الطبقة العليا مع العمال المهاجرين الذين يعانون من زيادة الفقر في السنوات الأخيرة. تتباين الظروف الاقتصادية بشكل كبير بين الأثرياء والفقراء، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
تشير الحسابات إلى أن الشريحة الأقل حظًا من المجتمع الهندي تعاني من ظروف صعبة وتفوق الثراء قد ازداد بشكل لا يمكن تصوره. الفجوة بين الطبقات الاجتماعية تشكل تحديا كبيرا للحكومة والمجتمع، حيث يحاول الساسة تطبيق سياسات تعويضية لتقليل هذا التفاوت.
على الرغم من جهود الحكومة في تقديم برامج دعمية للفقراء، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل من الصعب التوصل إلى حلول فعالة للقضاء على العدم المساواة. يشير الخبراء إلى أن الهند تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وضمان المساواة الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع.
في الوقت الحاضر، يعيش ملايين الهنود في ظروف قاسية ويعانون من الفقر والتهميش، بينما تتزايد الثروة والقوة الاقتصادية للطبقات الأعلى. ينبغي على الساسة والمجتمع المدني العمل سويًا لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لمعالجة العدم المساواة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الهندي.
