أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن الحكومة تسعى لرفع الدعم تدريجيًا عن بعض السلع الأساسية، بما يتيح لها استمرار توفير الخدمة للمواطنين، ومن بين تلك السلع المدعومة، رغيف الخبز. وأشار إلى أن مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويًا، حيث يشتري المواطن الرغيف بسعر رمزي وتكلفته الحقيقية أعلى بكثير، وهذا يتطلب إيجاد توازن اقتصادي من خلال تحريك الأسعار تدريجيًا.
وأكد الحمصاني أن الهدف من رفع الدعم عن رغيف الخبز هو تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استمرارية توفير الخدمة للمواطنين، وهذا يأتي ضمن خطة أوسع لاستعادة التوازن في مختلف القطاعات الاقتصادية بالبلاد. وعلى الرغم من هذه الخطوة، فإن الحكومة ستواصل دعم سعر السولار نظرًا لأهميته في حياة المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن رئيس الوزراء بتوجيهاته يولي اهتمامًا كبيرًا لعودة التوازن في قطاع البترول بحلول عام 2025 من خلال رفع تدريجي للدعم عن بعض السلع، وهذا يأتي في إطار خطة شاملة للحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار متحدث الوزراء إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث توازن في الاقتصاد المصري من خلال تحريك الأسعار وتخفيض الدعم تدريجيًا، بهدف الحصول على جزء من تكلفة السلع المدعومة وضمان استدامة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وهو ما يعتبر خطوة حكيمة وضرورية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.
وفي الختام، يمكن القول إن رفع الدعم عن رغيف الخبز يأتي ضمن إطار خطة شاملة تهدف لاستعادة التوازن الاقتصادي في مصر وضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ورغم الصعوبات الاقتصادية التي قد تنجم عن هذه الخطوة، إلا أنها خطوة ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي بالبلاد وضمان استدامة التنمية.
