بدأت المليشيا الحوثية في صنعاء بعرض ممتلكات ومنازل قيادات الشرعية والمعارضين للبيع بعد اقتحامها والسيطرة عليها. وقد عُرض منزل مدير مكتب الرئيس اليمني السابق ومستشاره نصر طه مصطفى للبيع خلال هذا الأسبوع. تم وصف هذا العمل بأنه انتهاك للأخلاق وحقوق المووطنة، ويعكس سلوك همجي يتعارض مع القانون والقيم الأساسية للدولة وحقوق الإنسان والمواطنة. وقد شغل نصر طه مصطفى عدة مناصب حكومية واعلامية في اليمن من قبل.
وقد أصدرت المليشيا الحوثية قائمة تضم أكثر من 1,200 قيادي وسياسي وصحفي يمني وهددت بمحاكمتهم، بالإضافة إلى صدور أحكام بحق عدد من قيادات الشرعية بعد اقتحام منازلهم وممتلكاتهم في صنعاء، بما في ذلك شركات ومؤسسات تجارية. من جانب آخر، تم الكشف عن اعتقال المليشيا للقيادي الحوثي أحمد الرازحي الذي شغل مركزاً بارزاً في حكومة المجلس السياسي الانقلابي السابق.
ووفقاً للمصادر، فإن الرازحي محبوس منذ ستة أشهر في إطار الصراعات الداخلية داخل الأجنحة الحوثية. الرازحي محجوز بشكل كامل وممنوع عن التواصل مع عائلته، وفي آخر محادثة مع عائلته قال إنه ذهب لدورة طائفية. وقدم رئيس المكتب السياسي السابق للحوثيين صالح هبرة شكوى حول اعتقال الرازحي وحرمان عائلته من التواصل معه.
تعد الممارسات القمعية للمليشيا الحوثية تهديداً لحقوق الإنسان وحرياتهم، حيث تقوم بالإعتداء على المدنيين والمعارضين وتنتهك القوانين والأعراف الدولية. وقد لاقت أعمال القمع والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية إدانة واسعة على المستوى الدولي واعتبرت على نطاق واسع أنها تشكل تهديداً للاستقرار في المنطقة وتعرض حقوق الإنسان والمواطنة للخطر.
لذلك، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية وحماية الحقوق المدنية لليمنيين. يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات على المسؤولين الحوثيين والمشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان، وضغط على الحوثيين للامتثال للقوانين الدولية ووقف الانتهاكات ضد السكان المدنيين والمعارضين. ينبغي تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن إلى المحاكمة لكسر حلقة الإفلات من العقاب التي يعاني منها السكان المدنيين.
