كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن تورط الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية «الموساد» يوسي كوهين، في مؤامرة ضد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حيث عقد معها في سلسلة من الاجتماعات السرية للضغط عليها منعها من التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتمت هذه الاتصالات في السنوات التي سبقت القرار الذي اتخذته بنسودا بفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
كشفت الصحيفة أن التحقيق الذي قامت به بنسودا وصل إلى ذروته عندما أعلن خليفتها كريم خان عن نيته إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بسبب جرائم الحرب على غزة. كما ذكرت الصحيفة أن الموساد حاول مساومة بنسودا للتوصل إلى تسوية ترضي إسرائيل أو تجنيدها كشخص يتعاون معها، وذلك عبر حملة استمرت نحو عقد من الزمن في محاولة لتقويض المحكمة.
تم ممارسة ضغوط على بنسودا من قبل كوهين بشكل متكرر، حتى وصلت إلى تهديد أمنها وأمن عائلتها الشخصي، بهدف وقف تحقيق جنائي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد استخدم كوهين تكتيكات خسيسة في محاولة فاشلة لتخويف بنسودا والتأثير عليها، ووفقًا للتقرير، حاول الموساد استخدام تسجيلات سرية لزوجها لتشويه سمعتها في إطار حملة سرية شنتها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد المحكمة لأكثر من عقد.
قد ترقى الجهود التي بذلها الموساد لتهديد بنسودا إلى مستوى الجرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، وفقًا لخبراء قانونيين ومسؤولين سابقين في المحكمة الجنائية الدولية. ورغم رفض المتحدث باسم المحكمة التعليق على الوقائع المحددة، إلا أنه أكد تعرض مكتب المدعي العام الحالي للجنائية لعدة تهديدات واتصالات محتملة تأثير على أنشطته.
وأخيرًا، كشف تقرير الصحيفة عن تفاصيل أول تفاعل بين كوهين وبنسودا في مؤتمر ميونيخ الأمني في 2017، وكيف نصب كوهين كمينًا لها في حادثة غريبة في مانهاتن. وبهذه الوقائع، يبرز تورط الرئيس السابق للمخابرات الإسرائيلية في محاولات ضغط مؤامرة ضد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، مما يثير جدلًا واسعًا حول مدى استخدام السلطات والاستخبارات في العبث بالعدالة الدولية.
