تعرضت ثكنة عسكرية في مالي لهجوم إرهابي من قبل كتيبة تابعة لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب”، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة عشرة آخرين. وقد وصف الجيش المالي الهجمات بأنها عنيفة ودامية، مشيرًا إلى تحقيق انتصارات في المواجهات مع المهاجمين وتحقيق خسائر فادحة بينهم. كما ألحق الجيش خسائر بـ”الإرهابيين” جبهة تحرير ماسينا التي تنتمي لتنظيم “القاعدة”.
وأظهرت الروايات أن الهجوم بدأ بتفجير سيارتين مفخختين تلتها هجمات بالمدافع الثقيلة، حيث حاول المئات من المقاتلين اقتحام الثكنة العسكرية. كما أشارت مصادر محلية إلى أن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة للثكنة وحرق العديد من الآليات العسكرية. وقد أوضحت التقارير الأخيرة عن وجود صراع مسلح بين تنظيمي “القاعدة” و”داعش” في منطقة “دلتا نهر النيجر” الغنية بالموارد.
وفي حادث منفصل، قتل مسلحون 19 مزارعًا في إقليم بانكاس وسط مالي، وأصابوا ثلاثة آخرين، مما أدى إلى نزوح السكان نحو المدن الكبيرة خوفًا على حياتهم. وهاجم مسلحون آخرون قرى في المنطقة وهددوا السكان بالقتل إذا تعاونوا مع الجيش، ما أثار حالة من الرعب بين السكان المحليين. وتسببت هذه الهجمات في احتجاجات للمواطنين في الطلب من السلطات حمايتهم ورفع الحصار الذي يشنه المسلحون على البلدة منذ فترة.
تشهد مالي منذ فترة طويلة صراعات مسلحة بين الجيش المالي والجماعات الإرهابية، وعلى الرغم من إجراءات الأمن التي اتخذتها الحكومة إلا أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للسكان والجيش. وتبقى المنطقة المركزية في مالي، التي يحدث بها أكبر عدد من الهجمات الإرهابية، تحت طائلة خطر الاعتداءات والاختطافات، مما دفع السكان إلى النزوح وطالبوا بالحماية من السلطات المختصة.
ويرجع الصراع المسلح من جديد بين “القاعدة” و”داعش” في منطقة “دلتا نهر النيجر” إلى الحرب على النفوذ والتأثير، حيث تسعى الجماعتان إلى السيطرة على هذه المنطقة الحيوية. ومع استمرار الاشتباكات والصراعات في المنطقة، يظل الأمن والاستقرار في مالي تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة المالية والمجتمع الدولي.
