تبين أن العولمة والثورة المعلوماتية قد أحدثا تحولًا كبيرًا في المفاهيم التقليدية لحدود الدول والمساحات التي تتحرك فيها. فقد تجاوزت الحكومات مبدأ احتكار القوة العسكرية لتستغل الجيوش الخاصة في الحروب الداخلية والخارجية وفي تأمين المشاريع البنية التحتية. وارتبط الاقتصاد والسياسة بالحروب والتسليح، مما أدى إلى عودة ظاهرة الارتزاق العسكري من خلال شركات أمنية متعددة الجنسيات تعمل في مقاولات الحروب.
ويُعزى ازدهار ظاهرة الارتزاق السياسي إلى العصور الوسطى حيث كانت المجتمعات مجزأة والحكومات ضعيفة، وبعد توقيع صلح وستفاليا عام 1648 أُحظر الارتزاق العسكري. ورغم الاحتفاظ بمبدأ الدولة المطلقة، إلا أن ضعف السيادة الوطنية وفراغ سياسي في بعض الدول أعاد ظهور الجنود المرتزقة المحترفين في القرن الحادي والعشرين.
وقد تزايد حضور المتعاقدين في الحروب التي شاركت فيها الولايات المتحدة بنسب كبيرة خلال القرن العشرين، بينما ارتفعُت نسبة مشاركتهم في الحروب الحديثة. ويشمل دورهم تأمين الأمن الخارجي والداخلي وتدريب القوات المحلية وحماية الموارد الحيوية مثل النفط والمناجم.
وتعد الشركات الأمنية الخاصة والمليشيات وتنظيمات المقاتلين جزءًا من الظاهرة السياسية في بعض الدول التي فقدت الدولة السيطرة. ومن الملاحظ أن الدافع وراء توسّع الشركات الأمنية الخاصة يعود للتوجه نحو الربح والسعي نحوه. ورغم وجود محاولات لتنظيم نشاطها إلا أن القوانين لا تزال قليلة ولا تلائم التحديات الحديثة الناشئة في حروب تعتمد على التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تستمر الشركات الأمنية الخاصة في التوسع مع تزايد الصراعات والتحول نحو التعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين. ويتطلب هذا السيناريو مواجهة تحديات جديدة في عالم يسوده الصراع والتفاوت والتعسف السياسي، مما قد يؤدي إلى تفكيك النظام العالمي الحالي وزيادة الفوضى وصعوبة التنبؤ بالمستقبل.
