قامت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية بتوقيع 7 اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة بهدف دعم قطاع الطرق وتطويره. تم توقيع هذه الاتفاقيات خلال حفل إطلاق كود الطرق السعودي برعاية وحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية وعدد من القيادات في الهيئة وهيئات التطوير في المناطق. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الطرق وتحسين جودة المشاريع في جميع مناطق المملكة.
يُعَدّ كود الطرق مرجعا فنيا للجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، مما يسهل لهم الوصول للمعلومات اللازمة لتخطيط وتنفيذ الطرق بجودة وسلامة عالية وبمستويات محددة من الكفاءة الاقتصادية والبيئة والاستدامة. الكود يتضمن 25 كودا مختلفا يشمل تصميم وتنفيذ الطرق والجسور والأنفاق، إضافة إلى قوانين تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الطرق والسائقين.
من بين الجهات الحكومية التي وقعت اتفاقيات مع الهيئة العامة للطرق هي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى عدد من الأمانات في مناطق المدينة المنورة والقصيم وتبوك والحدود الشمالية وعسير. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تضمين كود الطرق السعودي في كراسات المشاريع وتقديم ورش تدريبية لموظفي الأمانات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
تسعى الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز القطاع الطرقي ورفع مستوى الجودة والسلامة في جميع المناطق. من خلال توقيع هذه الاتفاقيات وإدراج كود الطرق السعودي في مشاريع البنية التحتية، يتوقع أن يشهد القطاع تحسينا في الأداء وزيادة في الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل، مما سيعود بالفائدة على المواطنين والمجتمع بشكل عام.
في النهاية، يعد توقيع هذه الاتفاقيات وإطلاق كود الطرق السعودي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التطوير والتحديث في مجال البنية التحتية والطرق في المملكة. يتوقع أن يلعب الكود دورا حيويا في تحسين البنية التحتية وضمان توفير طرق آمنة وسليمة للمواطنين والمرتادين. يتطلع القطاع إلى تحقيق تحسينات جوهرية واضحة في جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين من هذه الخدمات.
