من المتوقع أن تلتزم الحكومة اليابانية بهدفها المتمثل في تحقيق فائض أولي في الموازنة بحلول نهاية السنة المالية في مارس (آذار) 2026، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. الهدف من ذلك هو ترتيب الأوضاع المالية في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة وضعف العملة، بالإضافة إلى تضخم متوقع مرتقب. تأتي هذه الخطوة في إطار مخطط رئيسي لسياسة منتصف العام من المقرر إصداره في الشهر المقبل.
وبالرغم من تمويل الديون الحكومية بشكل فعال عبر التحفيز النقدي غير التقليدي، يشير قرار بنك اليابان الأخير بإنهاء سياسات الفائدة السلبية إلى اقتراب نهاية فترة الأموال الرخيصة. يظهر تزايد التفهم بين مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي حيال ضرورة تحقيق الهدف المالي مع ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع. توقعات الحكومة تشير إلى أن موازنة الميزانية الأولية ستكون أقل بمقدار كبير من الهدف المستهدف، وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات.
وفي سياق متصل، عبر وزير المالية الياباني عن قلقه من آثار الضعف الحالي في قيمة الين، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الشركات والمستهلكين نتيجة لهذا الضعف. من ناحية أخرى، أكدت حكومة اليابان التزامها بمراقبة تأثير العملة على الاقتصاد والاستجابة بشكل مناسب. وتم خلال عطلة نهاية الأسبوع تأكيد التزام زعماء المالية في مجموعة السبع بالتحذير من تحركات العملة المفرطة.
تزداد الحيرة والقلق بسبب تدهور القيمة التضخمية في اليابان، حيث تقلصت جميع القياسات الرئيسية للتضخم الأساسي عن الهدف المحدد منذ فترة زمنية طويلة، مما يشير إلى حالة عدم استقرار وعدم يقين تجاه مستقبل توقيت رفع أسعار الفائدة المقبلة. بالرغم من ارتفاع أسعار الخدمات في اليابان، يظل البنك المركزي يعبر عن قلقه بشأن تأثير الضعف الحالي في الين وسلبياته على الاقتصاد.
انتهى بنك اليابان بعد ثماني سنوات من السياسات النقدية غير التقليدية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل التضخم والأسعار في البلاد. وبالرغم من توقعات ارتفاع التضخم السلعي نتيجة زيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، تبقى هناك حيرة فيما يتعلق بالتأثير العام للتضخم ومستقبل الأسعار في الاقتصاد الياباني عمومًا. تستمر السلطات في مراقبة العملة والاقتصاد وسيتم الاستجابة بشكل مناسب لأي تطورات متوقعة.
