ويتوقع الباحث آدم أن يستمر البرهان في استخدام منطق الطوارئ والتحكم في الخطط الدستورية كوسيلة لتعزيز سلطته والبقاء في الحكم، على الرغم من المخاوف المتزايدة من قبل السياسيين والنشطاء بشأن القمع والتداول في السلطة. ويعتبر العديد منهم أن إلغاء الوثيقة الدستورية دون وجود جهاز تشريعي جديد يمثل خرقا للإجراءات الدستورية وقد يزيد من الفوضى السياسية والتوتر في السودان.
وفي النهاية، يبدو أن السودان يواجه تحديات كبيرة في مساره نحو الديمقراطية والاستقرار بعد الانتقال من حكم نظام الرئيس السابق عمر البشير إلى فترة انتقالية. ومع استمرار تصاعد التوترات والخلافات السياسية، يظل القلق ماثلا بشأن مستقبل البلاد وقدرتها على تحقيق السلام والاستقرار لمواطنيها. تبقى الأمور غير واضحة حتى الآن ويتطلب حلولا سياسية شاملة وموثوقة لتجنب المزيد من الصراعات والانقسامات الداخلية.
