أعلن وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية الدكتور أحمد مهينة أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتجاوز الآن نسبة تنفيذ 20 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من عام 2026. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء سوق مشتركة للكهرباء بين البلدين، وقد وقعت مصر والسعودية اتفاقية تعاون لهذا المشروع في عام 2012، بتكلفة تقدر بمليار و800 مليون دولار.
تشمل الخطة بناء 3 محطات تحويل ذات جهد عالٍ، بطول إجمالي 1350 كيلومتراً من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. وسيتم ربط المحطات بخطوط نقل هوائية وكابلات بحرية في خليج العقبة. يهدف المشروع إلى تبادل 3 آلاف ميغاواط بين مصر والسعودية خلال ساعات الذروة الليلية والنهارية.
تأتي هذه الخطوات في إطار توسيع ربط مصر بدول أخرى، حيث تجري الآن دراسات للربط الكهربائي مع العراق والأردن وليبيا. يهدف هذا الربط إلى توفير الكهرباء للدول التي تعاني من نقص في الإمدادات. كما يتمتع الربط الكهربائي بعوائد اقتصادية وفنية وبيئية، حيث يساهم في تقليل التكاليف وتعزيز استقرار الشبكات وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في مصر، حيث تشير التقارير الرسمية إلى أن الفائض في إنتاج الكهرباء في البلاد يبلغ أكثر من 13 ألف ميغاواط. كما يتوقع وكيل الوزارة أن تنتهي أزمة توفير الوقود لمحطات الكهرباء في مصر بنهاية العام الحالي، مما يعزز قدرة البلاد على تبادل الطاقة الكهربائية مع دول أخرى.
تشير الخطط القادمة إلى توسيع ربط الكهرباء بين مصر والدول الأوروبية، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع اليونان عبر كابل بحري. وقد تم تصنيف هذا المشروع على قائمة “مشروعات الفائدة المشتركة” من قبل الاتحاد الأوروبي، مما يسهل إصدار التراخيص وتمويل المشروع. تتوجه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتطوير القطاع الكهربائي كمركز لتبادل الكهرباء في المنطقة العربية.
