أيدت محكمة استئناف مصرية حكمًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل على المعارض أحمد الطنطاوي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية خلال محاولته الترشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي. وصرح محامي الطنطاوي بأن الحكم تم تأييده في الجلسة اليوم وتم اعتقاله داخل المحكمة ونقله إلى مؤسسة إصلاحية، حيث انضم إلى أكثر من 20 عضوًا في حملته السابقة التي صدر فيها أحكام سابقة في نفس القضية.
وقضت المحكمة بمنع الطنطاوي من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، كما أشار المحامي خالد علي إلى إمكانية التقدم بطلب للنقض، لكن من المحتمل أن تتطلب الإجراءات القانونية حوالي 60 يومًا للبدء. يرغب الطنطاوي، الذي حُكم عليه بالسجن في فبراير الماضي، في الترشح ضد السيسي في الانتخابات الرئاسية ولكنه واجه قيود ومضايقات تمنعه من الحصول على التوكيلات والتزكيات الضرورية للترشح.
خلال محاولته الترشح، طلب الطنطاوي من أنصاره تحرير توكيلات من خلال ملء نماذج “التوكيلات الشعبية” بدلاً من النماذج الرسمية. لكن السلطات اعتبرت هذا الإجراء تزويرًا لوثائق انتخابية وأحالت القضية للمحاكم. يجدر بالذكر أن السيسي فاز بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت في ديسمبر وحصل على 90% من الأصوات.
بالتالي، تأكدت صلاحية حكم السجن والمنع من الترشح للطنطاوي بعدما أيدتها محكمة الاستئناف المصرية. يظهر أن السلطات تعتبر تحركات الطنطاوي وأتباعه تهديدًا للنظام القائم، مما يفسر القمع المتواصل ضدهم بتهم الفساد والتزوير. الأمر الذي قد يثير انتقادات داخلية وخارجية بشأن حرية المعارضة في مصر وشفافية الانتخابات.
في المجمل، تظهر القضية تصاعد التوتر بين السلطات المصرية والمعارضة السياسية، والتصعيد القانوني الذي تواجهه الشخصيات السياسية المعارضة. يبدو أن الطريق نحو الترشح والمنافسة في انتخابات مصر تمر بصعوبات قانونية وجبرية، مما يؤثر على مستقبل الديمقراطية في البلاد والحريات السياسية للمواطنين.
