عندما يتعلق الأمر بملف دخول المواطنين، يتبادر إلى الذهن تحمل تكاليف الحياة التي تبدو مبالغ فيها. فغالباً ما تعتمد ميزانية الأسرة على دخل رب الأسرة، الذي يصعب عليه تجاوز أيام الشهر دون أن يشعر بالإعياء وعدم القدرة على تحمل النفقات. هذا الأمر ينطبق على معظم الموظفين، الذين يعانون من صعوبة في تحمل تكاليف الحياة بسبب قلة الدخل. الوصول إلى فرص العمل يصعب أيضاً على الشباب، لاسيما الذين يعانون من تفضيل للفتيات في التوظيف، مما يجعلهم يشعرون بالعجز عن تحمل مسؤولية الأسرة في المستقبل.
تظهر مشكلة توزيع الإنفاق في المجتمع بوضوح، حيث يعتبر الرجل المسؤول الأول عن تحمل كافة نفقات الأسرة، حتى إذا كانت الزوجة أو الأبناء موظفين. ومع تقاعد رب الأسرة، يتواجه الأسرة بصعوبة في تحمل النفقات وتأمين احتياجاتها بشكل كامل. من الضروري إعادة هيكلة الإنفاق بحيث يكون التوزيع عادلاً ومتناسباً مع قدرة العائلة على تحمل النفقات، وهذا الأمر يتطلب من الجهات المعنية الاهتمام بالدخل والتكاليف وتحديد الأولويات بطريقة صحيحة.
لكن القضايا الاجتماعية والاقتصادية لا تنحصر في صعوبة تحمل تكاليف الحياة، بل تصل إلى حدود تفاقم المشاكل للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ففي رسالة وصلت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم طرح قضية إهمال حقوق المواطنين واستغلال النظام في حرمانهم من الدعم الاجتماعي والإعانات، ما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية والاجتماعية لهؤلاء الأفراد. هذا يفتح بابًا لتأمل في ضرورة تحسين النظام وحماية حقوق الفرد بشكل عادل ومتساوٍ.
إعادة النظر في سياسات الإنفاق والتوزيع النقدي ضرورية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. يجب على الحكومة والأجهزة المعنية أن تبادر بالتشاور مع المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع لوضع حلول شاملة لتحسين ظروف الحياة وتوفير فرص عمل عادلة للشباب. كما ينبغي مراجعة السياسات الاجتماعية وضمان حقوق جميع الفئات بشكل عادل ومتساوٍ، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا وضعفًا. من الضروري أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والتوازن الاجتماعي في المجتمع.
