رغم التحذيرات المتصاعدة والدعوات العالمية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن إسرائيل مستمرة في عملياتها العدوانية. تمت مجزرة دموية في مخيمات للنازحين قرب مخازن الأونروا في رفح، وأسفرت عن مقتل أكثر من 45 شخصًا وإصابة المئات بجروح خطيرة. وأدانت مصر بشدة هذه الهجمات واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. وطالبت بوقف الهجمات وإنهاء العمليات العسكرية في رفح.
خبير القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران وصف الهجمات بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وطالب بتحرك المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وحذر من تقويض الهيبة الإنترناشونال للقضاء في حال عدم محاسبة إسرائيل. وأشار إلى أهمية تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المرتكبين.
من جانبها، وصفت مصر الهجمات بأنها تحدي صارخ للسلام الدولي ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان إسرائيل ورفع الحصار عن غزة. وطالبت بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها.
يعتبر الأمر حساساً ويتطلب تدخل سريع لضمان عدم تكرار هذه الهجمات البشعة واحترام القانون الدولي الإنساني. ويشير الخبراء إلى ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتفعيل العقوبات الدولية لضمان وقف العدوان وإعادة الحياة إلى غزة بعد الدمار الكبير الذي لحق بها.
