استنكرت دول عربية وجهات أجنبية المجزرة الإسرائيلية الجديدة في رفح، غزة، حيث سقط 35 شهيداً، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف خيام للنازحين قرب منطقة تل السلطان. هذه الغارات أدت إلى انتشار الحرائق في المنطقة وتضاعف الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر. الحكومة في غزة اتهمت الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بالهجوم على مناطق تم إجبار النازحين على الانتقال إليها بأمان، وطالبت قطر بوقف الهجمات العسكرية وتحقيق العدالة وحماية المدنيين.
وطالبت مصر والكويت والأردن بمحاكمة المسؤولين عن الهجمات وفرض عقوبات على إسرائيل لتوقف الاعتداءات الدموية وتوفير الحماية للمدنيين. وشددت على أن القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ويهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة. كما دعت الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل لوقف “الإبادة الجماعية” وتطبيق العدالة.
من جانبها، أدانت البرلمان العربي المجزرة البشعة في رفح واتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي بتجاوز القوانين الدولية والإنسانية. وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وفرض عقوبات عليها لوقف القتل والتدمير. وأوصفت مقررة الأمم المتحدة القصف في رفح بأنه “تحد صارخ للقانون الدولي” ودعت إلى فرض عقوبات لوقف الأزمة الإنسانية في غزة.
في الوقت نفسه، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية الهجوم على رفح “مجزرة فاقت الحدود” وطالبت بتدخل عاجل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة. حيث خلف العدوان الإسرائيلي أكثر من 116 ألف شهيد وجريح في غزة، بينهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة.
بشكل متزايد، تنامت الضغوط على إسرائيل لوقف القصف وحماية المدنيين وتحقيق العدالة. وفرض عقوبات على إسرائيل يعد خطوة ضرورية لوقف “الإبادة الجماعية” في غزة. يتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن لضمان حماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية وتحقيق السلام في المنطقة. ويجب محاكمة المسؤولين عن الجرائم الحربية وتحقيق العدالة في غزة.
