تعتبر إدارة شمال شرقي سوريا التي تمتلك أغلبية كردية منظمة لها انتخابات محلية الشهر القادم في مناطق التي تسيطر عليها. ولكن مصدر تركي يروج لفكرة أن هذه الانتخابات غير شرعية وتهدف إلى تمزيق وحدة الأراضي السورية من خلال تهيئة لانفصال تلك المناطق عن البلاد. وتمتد سيطرة إدارة شمال شرقي سوريا إلى مناطق واسعة شمال شرق البلاد، مما يزيدها أهمية بسبب غناها بالموارد الطبيعية والزراعية.
هذه الانتخابات تأتي في إطار العقد الاجتماعي الذي أعلنته الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا في ديسمبر 2023، وهو اعتراف واضح بسياسات الإدارة الذاتية والتي تستهدف تعزيز سيطرتها على المنطقة. وقد أعاد هذا العقد تصنيف المنطقة باسم “إقليم شمال وشرق سوريا” بدلا من “الجمهورية العربية السورية”، مما يظهر رغبة الإدارة في الانفصال عن سوريا. وقرر العقد الإداري تقسيم الإقليم إلى 7 محافظات وتركيز على قضايا المرأة والشباب، بالإضافة إلى التأكيد على تحرير المناطق المحتلة.
يعتبر المصدر التركي أن هذه الانتخابات تهدف إلى منح الشرعية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب، والتي ينظر إليها على أنها تابعة للحزب، في شرق الفرات. يشير المصدر إلى أن هذه الخطوة تتعارض مع القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، وتظهر مساعي حزب الاتحاد الديمقراطي كجزء من خطة وضع دولة مستقلة في سوريا بتأييد من حزب العمال الكردستاني.
ويذكر المصدر التركي أن المجلس الوطني الكردي السوري قرر مقاطعة هذه الانتخابات المحلية، بينما أكد الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري رفضهم لهذه الانتخابات غير الشرعية. وتضع هذه الخطوة منظمة حزب العمال الكردستاني في مواجهة مع السلطات التركية والسورية، حيث يتهم المصدر التركي هذا التنظيم بالتحرك نحو الاعتراف الدولي وإنشاء بنية لاستقلال دولة في البلاد.
