إنطلقت اليوم الإثنين أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، برئاسة وفد المملكة العربية السعودية بقيادة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل من فاضل الإبراهيم. وتتضمن أعمال هذه اللجنة سلسلة من اللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية والثقافية، إلى جانب انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي النمساوي خلال يومين. ومن المقرر أن تركز أعمال اللجنة خلال دورتها الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين.
يترأس اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة من الجانب السعودي، البراء الإسكندراني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، ومن الجانب النمساوي فلوريان فرواشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في الوزارة الاتحادية وللعمل والاقتصاد النمساوية. يهدف هذا الاجتماع إلى توقيع مذكرة تفاهم بهدف توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.
منذ إنشائها في عام 2004، ساهمت اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية بين السعودية والنمسا. ومن المتوقع أن تسهم نتائج اجتماع اللجنة الحالي في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة وتطوير العلاقات الثقافية.
خلال اجتماع اللجنة النمساوية السعودية المشتركة، يتم التركيز على تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين. وتعمل اللجنة على تسهيل تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات السعودية والنمساوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.
هدف اجتماع اللجنة هو بناء شراكات استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين السعودية والنمسا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الصناعات في البلدين. ومن المهم أن تستمر اللجنة في عقد اجتماعات دورية والعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز التعاون بين السعودية والنمسا وتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
يعتبر اجتماع اللجنة السعودية النمساوية المشتركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد والتجارة بين السعودية والنمسا. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل. ويعد هذا الاجتماع فرصة للتواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمارات المشتركة في المستقبل.
