أشار الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا كبيرة للحكومات لتحسين عمليات اتخاذ القرار عن طريق تحليل البيانات بدقة وسرعة عالية، وتساعد في نمذجة السيناريوهات والتنبؤ بالنتائج المحتملة، مما يساعد في تقييم آثار الاستراتيجيات المختلفة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية من خلال أتمتة المهام الروتينية.
وأشار المري أيضًا إلى أهمية التركيز على التحديات الأخلاقية المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل الخصوصية وإمكانية حدوث انحياز في الأنظمة، وضرورة وضع آليات رقابة قوية لحماية الثقة العامة وضمان استخدام المسؤول والشفاف لتلك التقنيات، بالإضافة إلى التعامل بمسؤولية عالية عند دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية بحيث يعزز الذكاء البشري ولا يحل محله.
وأشار المري إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز فهمنا للبيانات الكبيرة ويساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى دلائل ملموسة، مما يمكن صانعي السياسات والمخططين من استكشاف التأثيرات المحتملة لقراراتهم في بحر من البيانات بدون مخاطر، وهو أمر حيوي في مجالات مثل التخطيط العمراني وإدارة الأزمات.
وأوضح المري أن تحقيق هذه الفوائد ومواجهة التحديات تتطلب وضع إطارات حوكمة قوية وإرشادات أخلاقية لضمان استخدام أخلاقي ومسؤول للذكاء الاصطناعي في الحوكمة الحكومية، مع الالتزام بالشفافية واحترام حقوق الإنسان ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
وألمح المري إلى أن برامج القيادة المقدمة في الكلية تمنح الطلاب فرصة العمل مع قادة القطاع العام وصانعي السياسات، مكتسبين خبرات عملية في اتخاذ القرارات وإدارة العلاقات، إلى جانب تقديم ورش عمل تركز على الذكاء العاطفي ومهارات التفاوض والأخلاقيات، بهدف تجهيز الطلاب لمواجهة التحديات القيادية الصعبة.
وختم المري بتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص في مجال تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، بما يحقق تقدماً حقيقياً في تطوير الحكومات وتوفير الخدمات العامة بكفاءة وفعالية أكبر.
