اقترح تقرير برلماني أن تخصص الجمعيات التعاونية نسبة من أرباحها لصالح دعم شباب المواطنين المقبلين على الزواج، ويوجد اقتراح لإنشاء منصة وطنية لدعم المقبلين على الزواج تسمح للأفراد والشركات بتقديم الدعم لهم. يحذر التقرير من انخفاض المخصصات المالية لبرامج دعم المقبلين على الزواج مما يؤثر على تشجيع الشباب على الزواج وبناء أسر متماسكة.
يشدد التقرير على أهمية قياس فعالية البرامج والمبادرات التي تستهدف تأهيل شباب المواطنين المقبلين على الزواج، ويقترح إنشاء مرصد اجتماعي أسري لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا الأسرية. الجهات الحكومية والخاصة والشركات مدعوة لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج من خلال إجراءات تشمل توفير قاعات لحفلات الزواج وتفعيل مجالس الأحياء وتخصيص منصة لدعمهم.
التقرير يشير إلى أهمية دعم استقرار الأسرة ودورها في البناء الاجتماعي، ويثني على إنشاء صندوق الزواج الذي يهدف لتشجيع زواج المواطنين وتقديم المنح المالية لمواطني الدولة للمساعدة في تكاليف الزواج. يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي لإعداد برامج التوعية بشأن المقبلين على الزواج ودراسات اجتماعية تستهدف تحسين البرامج والمبادرات.
التقرير يسلط الضوء على صعوبة الحصول على بيانات محدثة بشأن المؤشرات الاجتماعية والتحديات الأسرية، مما يؤثر على القدرة على تقديم خطط استباقية للتنبؤ بالمشكلات المستقبلية المحتملة. يجب أيضًا دراسة اتجاهات التغيير الأسري في المجتمع وتحديد سياسات فعالة تستند إلى بيانات ودراسات دقيقة.
يوجد ضعف في الميزانية المخصصة لإعداد برامج التوعية بشأن المقبلين على الزواج، الأمر الذي يعوق إعداد خطط للتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية المحتملة على المدى البعيد. يجب زيادة التخصيصات المالية ليتمكن القرارات من اتخاذ سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز التنمية الإنسانية والاستقرار العائلي في المجتمع.
