تعرضت بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة لسلسلة من إخطارات الهدم الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم اتهام عشرات المتاجر والمنشآت الفلسطينية بالبناء دون ترخيص. وبحسب محافظة القدس، تم توجيه هذه الإخطارات بهدم المتاجر المواجهة للشارع الذي يربط القدس بمدينة رام الله، بهدف توسيع هذا الشارع باتجاه حاجز جبع الإسرائيلي شمال شرق القدس.
وفي ظل هذا الوضع، بدأت قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات الهدم، ما أثار غضب واستياء أصحاب المتاجر المهددة بالتدمير. وأكد محمد العموري، صاحب متجر لحوم يواجه خطر الهدم، أنه وزملاؤه تفاجئوا صباح اليوم بتسليمهم أوامر الهدم، على الرغم من أن محالهم لا تسبب أي إزعاج للشارع وتعمل منذ سنوات دون مشاكل.
ومن جانبه، أشار تامر الحلواني، صاحب كراج مهدد بالهدم أيضا، إلى أن القرارات الصادرة لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالمتاجر، حيث تشمل الإخطارات عشرات المحال التجارية، بعضها قائم منذ عقود دون توفر بدائل بنائية لإعادة إقامة تلك المتاجر بعيدا عن الشارع الرئيسي.
وتعتبر هذه الإجراءات الإسرائيلية من قبيل الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث يعتبر الهدف منها المضي قدما في سيطرة الاحتلال على أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية. ويعبر هذا القرار عن الحاجة لتصدي السلطات الدولية لممارسات إسرائيل الاستيطانية والعنصرية التي تستهدف إفقار وتهجير الفلسطينيين في القدس.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتعين على المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه القرارات الهدامة ولحماية حقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة. ويجب على الجهات الدولية المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تلك الانتهاكات وضمان الاحترام الكامل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان في المنطقة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
