أدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، حيث شمل التعديل وزارات الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا الاتصالات. قام الرئيس بإقالة وزير الداخلية السابق وتعيين وزير جديد في هذا المنصب. كما جرى تعيين كاتب دولة للأمن الوطني لدى وزير الداخلية، في إطار إصلاحات تم إجراؤها بعد غلطات تم رصدها في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.
تم ايضا إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية السابق وتعيين وزير جديد في هذا المنصب. تم تعيين خبير في الأمن الاجتماعي على رأس هذه الوزارة التي شهدت تحولات كبيرة خلال الفترة الأخيرة. جاء هذا التعديل في سياق من إبعاد السياسيين وتعيين التكنوقراط على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد إقالة وزير التربية والتعليم السابق.
بعد أيام من ذلك، زار وفد من مسؤولين أمنيين وعسكريين من الولايات المتحدة وأوروبا تونس لمناقشة التعاون في مجالات الهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريب المشتركة. وتم التوقيع على محضر اتفاق بين تونس والولايات المتحدة للشراكة في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.
وفي سياق متصل، نظمت تونس الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية بحضور وزير الدفاع التونسي ومساعد وزير الدفاع الأميركي المسؤول عن الشؤون الأمنية. وتم توقيع اتفاقيات حول الشراكة بين البلدين في مجالات الأمن والعسكرية والتدريب. كما قام وفد عسكري وأمني أميركي بزيارة تونس للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية.
وفي إطار هذه الزيارة، تم تسليم تونس طائرة نقل عسكرية من طراز “C-130” ضمن برنامج المبيعات العسكرية الاجنبية. وتعتزم تونس استخدام هذه الطائرة في مهام إنسانية وعسكرية، كما تعكف على تعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن.
