أزالت لجنة متابعة ومنع المزارع التي تُسقى بمياه الصرف الصحي، 4 مزارع مخالفة جنوب مكة المكرمة، تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات؛ وتُقَدر المساحة الإجمالية لتلك المزارع بنحو 70 ألف متر مربع. وكشفت اللجنة الميدانية بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة؛ أنها تقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع ويتم تحليلها في المختبرات، وعند عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة؛ تتم إزالة هذه المزارع، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين بشأن استخدام مياه الصرف الصحي في الري. جاءت هذه الإجراءات في إطار جهود اللجنة المختصة بمتابعة ومنع تلك الممارسات التي تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر. وأكدت الأمانة أنها ستستمر في تنفيذ هذه الإجراءات لضمان حماية المواطنين والمقيمين في المنطقة من التلوث والضرر الناتج عن استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة.
يأتي تدشين تلك الحملات الرقابية والإزالة في إطار سعي الجهات المعنية إلى تعزيز الصحة العامة والبحث عن الحلول البيئية المستدامة. ويعتبر توعية المزارعين والمزارعات حول المخاطر المحتملة لاستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة جزءًا أساسيًا من الجهود البيئية التي تهدف للحفاظ على نظافة المحيط والمحافظة على الثروة الطبيعية في المنطقة.
تعمل اللجنة المعنية بمنع استخدام مياه الصرف الصحي في الري على تنسيق جهودها مع الجهات الأمنية والصحية والبيئية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل فعال وسريع. وتشدد الأمانة على أنها ستستمر في متابعة وإزالة أي مزارع أخرى تخالف القوانين والتعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للمياه في الزراعة، بهدف حماية سلامة البيئة والمجتمع في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن العمل على منع استخدام مياه الصرف الصحي في الري ليس مجرد إجراء وقائي فحسب، بل يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المجتمع. تحظى هذه الجهود بدعم واهتمام من قبل السلطات المحلية والجهات المعنية، وتعكس التزامها بتوفير بيئة صحية وآمنة للجميع. ومن المتوقع أن تستمر الحملات الرقابية والإصحاح البيئي في المنطقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة.
