دعت المحكمة الدولية للعدل في 24 مايو 2024، دولة إسرائيل إلى وقف الهجوم العسكري في محافظة رفح وأي إجراء آخر يمكن أن يتسبب في تدمير جزئي أو كامل للمجموعة الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرة إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. جاء ذلك على خلفية طلب من جنوب أفريقيا يسعى للتعديل واستئناف إجراءات مؤقتة في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل).
بالإضافة إلى الدعوة لوقف الهجوم على رفح، أمرت المحكمة بالحفاظ على فتح معبر رفح لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة دون عقبات واتخاذ تدابير فعالة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو بعثة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية إلى قطاع غزة. كما أمرت المحكمة الدولية إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة عن كل الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرار خلال شهر واحد.
أوضح القرار الصادر عن المحكمة العليا الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، الذي تفاقمت حالته منذ الأوامر السابقة. حيث أشارت إلى تفيد الأنباء بأن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح حتى 18 مايو 2024. وأكدت أن هذه التطورات صارخة بشكل استثنائي وتشكل “تغييرًا في الوضع” وفقًا للمادة 76 من قواعد المحكمة.
وأوضحت المحكمة العليا أن التدابير المؤقتة الموضوعة في الأوامر السابقة لم تعالج بشكل كامل النتائج التي تنتج عن تغيير الوضع، مما يبرر تعديل هذه الإجراءات. وأكدت أنها غير مقتنعة بأن جهود إسرائيل في إجراءات الإخلاء لتعزيز أمان المدنيين في قطاع غزة كافية للتخفيف من المخاطر الهائلة التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون نتيجة للهجوم.
وعلى الرغم من أن الطلب الصادر عن المحكمة الدولية للعدل قانونيا ملزم، إلا أنها لا تتمتع بأي آليات تنفيذية وتعتمد على التزام الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورفضت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاءات الصادرة عن جنوب أفريقيا بشأن الإبادة في رفح، واعتبرها “غير صحيحة وفظيعة”، مؤكدا أن حملتها في رفح لم ولن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين.
