ويرى عم سلامة أيضًا أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يمكن أن يكون حلاً لمشكلة الأسعار المرتفعة، حيث يقلل من الاعتماد على الاستيراد، الذي يتسبب في التضخم المستورد. ويشير إلى أن تخفيض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي قد يساهم في حل هذه المعضلة. وبالفعل، تبدي بعض الحكومات اهتمامًا بتطبيق هذا الحل، حيث أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن عملية تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي قد تسهم في تقليل نسبة التضخم المستورد.
ومن جانب آخر، تتوقع بعض التوقعات الاقتصادية ومشاهدة ارتفاع الضغوط السعرية على المدى البعيد، حيث تتوقع زيادة تضخم الأسعار في الاقتصادات الرئيسية على مدى السنتين القادمتين، مقارنة بالفجوة بين القيمة الاسمية والمرتبطة بالتضخم للسندات الحكومية. ويعتبر ذلك تحديًا كبيرًا يواجه حكومات العالم في الوقت الحالي.
ومع تزايد تخوف المستثمرين من عدم انحسار الضغوط السعرية بسرعة، يتوقع البعض أن تستمر الأسعار في الارتفاع مستقبلاً، وهو ما ينعكس على الاقتصادات حول العالم. وتظهر البيانات تسارع التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال فترة مواسم الشراء.
وفي نهاية المطاف، تبقى قضية التضخم ملحة وتثير قلق الأسواق والمستثمرين حول العالم، حيث تواجه التحديات والصعوبات في الحد من هذه الضغوط الضارة على الاقتصاد العالمي. وسيكون التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات الحكيمة في تحديد السياسات الاقتصادية الصحيحة هو الطريق للتغلب على هذه المشكلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
